i- تعريف الميزانية العامة للدولة:
طبقا
للمادة 03 من القانون 90-21 فإن الميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي
تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار
ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
ii- مبادئ إعداد الميزانية:
1- مبدأ السنوية:
تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة لفترة زمنية محددة تكون غالبا سنة.والسبب في اختيار المدة بالسنة يرجع إلى:
أ- إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام والموارد العامة، ومن بين العوامل الموسمية الحج.
ب- إعداد الميزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن سنة.
ج- يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات والموارد إذا زادت المدة عن سنة وذلك لبعد الفترة وضعف الرقابة.
ويستثنى من هذا المبدأ:
أ-
الميزانية الإثنا عشري(الشهرية): وتلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في ظروف
معينة لا تمكنها من تقدير أرقام ميزانيتها كحالة الحروب فتلجأ إلى إقرار
اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة المنتهية.
ب- الإعتماد
الإضافي(التكميلي): في بعض الأحيان قد يحدث خطا في تقدير أرقام بنود
الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند
إعداد الميزانية، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق
بالإعتمادات الأصلية الخاصة بها أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في
الميزانية.
ج- الموازنة الدورية: وتهدف إلى التأثير في الحالة
الإقتصادية، ففي حالة الإزدهار تحجم الدولة عن بعض الإنفاق العام لتصرفها
في حالة الركود بهدف تحقيق التوازن الإقتصادي العام.
د- إعتمادات الدفع:
حيث ترصد إعتمادات المشاريع التي تتجاوز في مدتها السنة المالية وبالتالي
يتم أخذ الموافقة من السلطة التشريعية على الحصة السنوية من هذه
الإعتمادات(برامج التجهيز في الجزائر).
2- مبدأ الشمول(العمومية): يقضي
هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شاملة لجميع النفقات
والإيرادات بحيث تظهر الإيرادات إجماليا بدون خصم أي نوع من المصروفات
المتعلقة بجبايتها ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة
بالموازنة فقط وهو ما يعرف بقاعدة: عدم تخصيص الإيرادات وتخصيص النفقات.
ولمبدأ شمولية الموازنة إستثناءات أهمها:
أ- الموازنات الملحقة والمستقلة: وهي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة وتربط بها عن طريق حسابات
لصوافي فإذا حققت فائضا أوردته الموازنة العامة كإيراد في حساباتها أما إذا حققت عجزا فتسدد الموازنة العامة للدولة.
ب- صوافي بعض أنواع الإيرادات: مثل إيراد رسوم بعض الطوابع الذي يحسم منها عمولة بائعها.
3- مبدأ عدم التخصص: وهو
أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة
بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التمييز بين إيراد و آخر حسب
مصدره.
4- مبدأ الوحدة: وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.
ويستثنى من ذلك:
أ-
الميزانيات المستقلة: وهي ميزانيات المؤسسات العمومية فهي تقوم بتمويل
نفقاتها بنفسها ولا تلجأ للدولة إلا في حالات طارئة مثل العجز والخسارة
لتدعيم مركزها المالي.
ب- الميزانيات الملحقة: وهي الإعتمادات التكميلية والناتجة عن التعديلات الممكنة على الموازنات الإضافية.
ج-
الميزانيات الغير عادية: وهي التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب أو القيام
بمشروعات إستثمارية كبيرة كبناء السدود. وتغطى النفقات الغير عادية
بإيرادات غير عادية كالقروض.
د- الحسابات الخاصة على الخزانة:وهي تلك
المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد، أي لا تعد إيرادا
بالمعنى الصحيح، على أن تعاد إليها فيما بعد ولذلك لا يعد إنفاقا عاما
(كالتأمينات).
ه- حركة النقود: وهي العملية التي يتم من خلالها نقل نفقة
إلى ذلك الحين كانت مسجلة في الموازنة أو كان ينبغي أن تدرج نظريا ليتم
قيدها في حسابات أخرى مثل تمويل الإستثمارات المخططة، المساهمات الخارجية.
5- مبدأ التوازن: تقضي
هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية
وإيراداتها، بمعنى أنت يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات.
هذا
المبدأ قد تم التخلي عنه في الميزانية العامة للدولة حيث أن تطبيق عجز
الميزانية يسمح بتأخير المخطط السنوي للتنمية من جهة وإجراء عمليات تقويم
للمؤسسات من جهة أخرى.
ii- قواعد إعداد الميزانية:
بالإضافة إلى
القواعد الأساسية التي تعتبر هامة حسب خصوصيات كل قاعدة هناك قواعد أخرى
تهم الناحية الشكلية و هذه القواعد وإن كانت ثابتة فهي تعمل على تسهيل مهمة
المتعاملين مع الميزانية من الحكومة أو البرلمان أو المصالح العمومية بل
حتى الأفراد العاديين في المجتمع وهي:
1- قاعدة الوضوح: تقضي هذه القاعدة أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الميزانية حيث
لا
تدرج إعتمادات مجملة بل مفصلة. ومن أساليب الوضوح تبويب الميزانية وعرضها
بوسائل بسيطة ومقبولة بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأشكال الهندسية
والرسومات البيانية.
2- مبدأ قاعدة المرونة: ويقصد بها سهولة تنفيذ الميزانية وذلك بمراعاة الإحتمالات التي قد تواجهها خلال السنة والبحث عن بدائل لهذه الإحتمالات.
ومن أساليب تحقيق هذه القاعدة:
أ- السماح بالنقل بسهولة من بند لآخر في باب واحد.
ب- إمكانية النقل من مجموعة إعتمادات داخل باب واحد في جهة إلى إعتمادات نفس الباب في جهة أخرى.
3-مبدأ قاعدة الدقة: أي
انحراف في البيانات المتوقعة والبيانات الحقيقية من شأنه أن يؤثر في
المجال المالي و الإقتصادي لأن الحكومة قد بنت برامجها على توقعات خاطئة،
الأمر الذي سيجرها إلى إعادة تقديرها ثم تقديمها للسلطة التشريعية للمصادقة
عليها والترخيص بها. وهذا المبدأ يترجم في بعض الأحيان على أنه علامة صدق
السلطة التنفيذية (المسؤولة عن إعدادها) وسياستها.
4-مبدأ قاعدة العلانية: وتعرف
أيضا بمبدأ النشر وأساسها يرجع إلى الدولة الديمقراطية وإلى ذلك الصراع
بين السلطة وأفراد المجتمع، حيث لا تكتفي أن تعرض الميزانية على البرلمان
وإن كان الممثل للشعب بل يجب أن يكون الرأي العام على اطلاع بمراحل إعدادها
وكذلك تنفيذها وعلانية مناقشتها من طرف البرلمان.
لكن هذه العلانية لا
تعني المساس بمصلحة الدولة فهناك بنود لا تناقش علانية وطرحها للعامة لا
يكون بالتفصيل مثلما يتعلق الأمر بالشؤون الحربية.
موضوع: قواعد ومبادئ إعداد ميزانية الدولة 
السبت ديسمبر 18, 2010 9:10 am
